کد مطلب: 72211
پاک سرشت: از چالش بي سوادي به چالش بي مهارتي رسيده‌ايم
تاریخ انتشار : 1398/03/07 09:54:42
نمایش : 204
پاک سرشت: از چالش بي سوادي به چالش بي مهارتي رسيده‌ايم
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ضمن بيان ديدگاه‌هاي خود در رابطه با اهميت مهارت‌آموزي، از دغدغه‌اش براي ايجاد نظام آموزش مهارتي و رفع چالش‌هاي پيش روي آن در جامعه سخن گفت و ورود رسانه‌ها و صاحبنظران براي ترويج و نهادينه شدن مهارت‌آموزي در کشور را خواستار شد.
سليمان پاک سرشت، رئيس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور و معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اهميت حوزه مهارت آموزي در بيانات رهبر معظم انقلاب و تأکيد رياست جمهوري بر مقوله مهارت افزايي در مراسم بزرگداشت روز معلم، اظهار کردوزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي سه اولويت و سياست کليدي خود را شفافيت، جوان‌گرايي و نهضت مهارت افزايي قرار داده‌است، اين فضاي حمايتي به لحاظ سياسي بايد براي ايجاد تحرک نهادي جدي، اثربخش و ملموس در حوزه مهارت آموزي استفاده شود.
وي ادامه داد: در گذشته تصور اين بود که مهارت آموزي در قياس با آموزش‌هاي نظري خيلي اولويت نداشته و از قضا خيلي وقت‌ها هم در تقابل با فضاي دانشگاهي تعريف شده است؛ البته هنوز هم خيلي‌ها به جايگاه و اهميت مهارت‌آموزي در توسعه منابع انساني، اقتصاد کشور و حيات بنگاه‌هاي اقتصادي آگاه نيستند. اما چالش‌هايي که در حوزه منابع و نيروي انساني کشور مانند پايين بودن راندمان و بهره‌وري، عدم آمادگي براي ورود به بازار کار، آسيب پذيري در مقابل امواج تحولات تکنولوژيک در مشاغل و بازار کار بروز کرده است و عليرغم اقدامات و سياست‌هاي متنوع در اين سال‌ها تشديد شده است، موجب تأمل و درنگ در خصوص جايگاه و کارکرد توسعه آموزش عالي و مدارج دانشگاهي شده است. تجربه ساير کشورها نيز همين است که در چنين شرايطي توجه بيشتر به حوزه مهارت آموزي جلب مي‌شود.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي حوزه مهارت آموزي را يک حوزه سياستي «بين بخشي» دانست و گفت: اين ويژگي، سياستگذاري در حوزه مهارت آموزي را به شدت پيچيده و دشوار مي‌کند. چرا که فقط در صورت وجود و شکل‌گيري يک نظام مطمئن گردش اطلاعات و هماهنگي در سياستگذاري بين نظام آموزش نيروي کار با برنامه‌ها، سياست‌ها و فعاليت‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصادي است که اين حوزه رشد مي‌کند و ثمر مي‌دهد. شايد بتوانيم دانشگاه‌هايمان را در محيط و جغرافيايي جدا از اجتماع مستقر کنيم که رشد هم داشته باشند ولي آموزش فني و حرفه‌اي را نمي‌توان در خلأ و بدون ارتباط با جامعه، صنعت و بازار کار توسعه داد.
به گفته پاک سرشت، مهم‌ترين مسأله در حوزه بين‌بخشي مهارت آموزي، نظام حکمراني است که بايد بر الگوي مطلوبي از ارتباط و هماهنگي بين ذي‌نفعان آموزش فني و حرفه‌اي کشور مستقر شود. فقدان اين نظام حکمراني مطلوب موجب شده است فعاليت‌ها و اقدامات دستگاه‌هاي ذيربط دستاوردهاي ملموس و مورد انتظار را براي جامعه در پي نداشته باشد و هر کدام مأموريت‌هاي خود را بدون لحاظ نقش و يا مساعدتي که ساير دستگاه‌ها يا ذي‌نفعان در آن راستا مي‌توانند ايفا کنند، تعريف کرده و انجام دهند. منافع حاصل از يک نظام مهارت آموزي متکي به الگوي مناسب حکمراني بسيار بيشتر از اقدامات و فعاليت‌هاي پراکنده آموزش مهارتي است که در بهترين حالت به صورت حجم آموزش ارائه شده برحسب تعداد فارغ‌التحصيلان يا نفر دوره يا نفر ساعت اندازه گرفته مي‌شود.
سياست‌هاي مهارت آموزي، نقش مکمل و تسهيل کننده در برنامه‌هاي توسعه‌اي
وي افزود: سياست‌هاي مهارت آموزي، نقش مکمل و تسهيل‌کننده در برنامه‌هاي توسعه‌اي دارد. در هر برنامه يا سياست توسعه‌اي نقش و جايگاهي براي منابع انساني تعريف مي‌شود. عدم آمادگي يا مجهز نبودن نيروي انساني به مهارت‌هاي مورد نياز، شانس موفقيت اين برنامه‌ها را شديداً تهديد مي‌کند. چرا سياست‌هاي ما در حوزه کشاورزي براي افزايش راندمان توليد، کاهش مصرف آب و يا تغيير الگوي کشت نتايج مورد انتظار را در پي نداشته است؟ چرا سياست‌هاي حمايتي ما براي ايجاد و توسعه کسب و کارها آنچنان که انتظار داريم منتهي به اشتغال پايدار نمي‌شود؟ گمشده اغلب اين برنامه‌ها، مهارت‌ها و شايستگي‌هايي در جامعه هدف آنهاست که براي اجراي موفق آن برنامه حياتي هستند ولي گروه هدف از آن برخوردار نيست و يا برنامه‌اي براي تدارک چنين مهارت‌هايي در نيروي انساني وجود ندارد.
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور در عين حال با اشاره به قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه‌اي و مهارتي، گفت: اين قانون بالادستي خلأ سياستگذاري هماهنگ مهارت در کشور را مي‌تواند برطرف مي‌کند و دستگاه‌هايي که بايد در قالب يک نظام با يکديگر همکاري کنند را کنار هم قرار مي‌دهد. در اين قانون شورايي پيش‌بيني شده است که رئيس آن معاون اول رياست جمهوري است و دبيرخانه‌اي که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مستقر است. البته بايد يادآوري کنم که اصولاً رفع چالش‌هاي حکمراني آموزش‌هاي مهارتي که مأموريت اصلي اين شورا است لوازم زيادي دارد و به راحتي ميسر نمي‌شودما در گذشته نيز شاهد شکل‌گيري و فعاليت اين شوراها در حوزه مهارتي بوده‌ايم اما نتيجه‌اي نگرفته‌ايم و شوراها منحل شده‌اند. عامل کليدي عدم توفيق اين شوراها، فقدان نهادي براي تصميم سازي و طراحي دستور کار مناسب براي فعاليت اين شوراها بوده است. روشن است که گردهمايي چند ماه يک‌بار مسئولان و ذي‌نفعان اين بخش در غياب يک برنامه اصولي و مترقي براي رفع چالش‌هاي مهارتي کشور، مقررات و قوانين مناسب و مؤثر و نيز امر پايش و ارزيابي عملکرد دستگاه‌ها نمي‌تواند کمکي به حوزه مهارت آموزي کند. بررسي‌هايي که در مورد اين شوراها انجام شده حاکي از آن است که حدود ۴۰ درصد از مصوبات آنها ناظر بر قواعد مديريت امور داخلي اين شوراها بوده است. براي پشتيباني اصولي و مبتني بر شواهد تصميم‌گيري‌هاي شورا بايد نهاد، مؤسسه و يا تشکيلاتي در کنار شورا فعاليت کند. در حال حاضر انتظار مي‌رود دبيرخانه چنين نقشي را ايفا کند و لذا مهم است که دبيرخانه از بدو امر با چنين مأموريتي و از آن مهم‌تر با همدلي ساير دستگاه‌ها در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي شکل بگيرد. در همين راستا نمايندگان دستگاه‌هاي عضو شورا بزودي و براي مطالعه تجربه کشورهاي توسعه يافته در تأسيس، تشکيلات و شيوه فعاليت اين دبيرخانه راهي يکي از اين کشورها خواهند شد.
 
تبديل مدرک گرايي به پرستيژ اجتماعي
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در پاسخ به اين پرسش که آيا با توجه به گرايش جامعه به مدرک‌گرايي، اين قانون مي‌تواند خلأ مهارت آموزي در کشور را برطرف کند؟ گفت: اين مسأله فقط ويژه کشور ما نيست و در ديگر کشورها هم مدارک و مدارج دانشگاهي جذابيت بيشتري براي خانواده‌ها دارد. طبيعتاً مأموريت اين شورا و اين قانون رفع همين چالش‌هاستمدرک‌گرايي به دليل جذابيتي که مدارک و مدارج تحصيلي براي اشتغال و ميزان دستمزد مطابق مقررات و قوانين موجود دارند، توسعه يافته است و رفته رفته پذيرش فرهنگي و پرستيژ اجتماعي پيدا کرده است. اگر ما بتوانيم مدارک و صلاحيت‌هاي مهارتي و حرفه‌اي را به مانند بسياري از کشورها که نظام صلاحيت حرفه‌اي ملي دارند، در مقايسه با مدارک تحصيلي ارزش گذاري کنيم آن موقع اين مشکل برطرف مي‌شود. چرا که مسير توسعه شغلي براي دارندگان مدارک و گواهينامه‌هاي مهارتي فراهم مي‌شود. اين کار مستلزم استقرار چارچوب صلاحيت حرفه‌اي است که در اين شورا يک کارگروه ويژه دارد.
پاک سرشت با اشاره به نقش فرهنگ در بسياري از حوزه‌ها از جمله مهارت آموزي، تصريح کرد: البته بايد دقت کنيم که همين فرهنگ مدرک گرايي نيز مي‌توانست منافع زيادي براي تربيت نيروي توانمند و ماهر براي ورود به بازار کار ايجاد کند. تصور بفرمائيد اگر طوري برنامه‌ريزي مي‌کرديم که متقاضيان اين مدارک تحصيلي در رشته‌هاي مورد نياز جامعه و بازار کار و نيز در يک فرايند آموزشي هدفمند و نتيجه‌گرا که تاکيد جدي بر ايجاد و رشد شايستگي‌ها و مهارت‌هاي عملي در دانشجويان دارد، فارغ‌التحصيل مي‌شدند، وضعيت امروز به گونه‌اي ديگر بود. ما نتوانستيم از جذابيت همين مدرک گرايي که امروزه به عنوان يک عادت فرهنگي نامطلوب از آن ياد مي‌کنيم، براي تربيت نيروي انساني کارآمد و ماهر استفاده کنيم. ما در دوره‌اي نظام آموزشي را که مأموريت تربيت نيروي انساني دارد به نهاد علم، فناوري و نوآوري تقليل داديم که ماموريتش حرکت در مرزهاي علم و توليد عالم و دانشمند است. يعني جذابيت فرهنگي مدرک گرايي را در مسير توسعه علم و تکنولوژي و تربيت عالم و دانشمند هدايت کرديم که البته موفقيت‌هايي نيز در شاخص‌هايي مانند تعداد مقالات علمي و يا سهم در توليد علم جهان به دست آورده‌ايم اما سوي ديگر آن انبوه فارغ‌التحصيلاني شد که از کنشگري علمي، فقط مقاله نويسي را بلد بودند و جز در آزمايشگاه يا دانشگاه نمي‌توانند کار کنند. بخشي از توسعه بي‌ضابطه مراکز دانشگاهي کشور در سال‌هاي گذشته بدون ترديد ريشه در چنين ديدگاه و کارکردي براي دانشگاه‌ها و شيوه تأمين اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها داشته است؛ بنابراين ما نهاد آموزش را به شکل تک‌سويه در ارتباط با يکي از کارکردهايش يعني کنشگري علمي توسعه داديم و از تربيت نيروي انساني براي ايفاي نقش مؤثر در حيطه‌هاي زندگي اقتصادي، سياسي و اجتماعي غافل شديم.

مسير تربيت افراد براي ايفاي نقش‌هاي شغلي الزاماً دانشگاه نيست
وي ادامه داد: راهکار بلندمدت، بازطراحي صحيح و اصولي نظام آموزش عمومي و عالي در مسير تربيت منابع انساني توانمند و ماهر است. بايد بپذيريم که کشور به همه مشاغل و حرفه‌ها نياز دارد و کيفيت زندگي ما متأثر از کيفيت خدماتي است که ما از صاحبان مشاغل و حرفه‌ها مختلف مي‌گيريم. چه اين فرد يک پزشک و مهندس باشد و چه يک تعميرکار، کشاورز، درودگر و … باشد. از طرف ديگر بايد بدانيم مسير تربيت افراد براي ايفاي نقش‌هاي شغلي الزاماً دانشگاه نيست. از مجموع مشاغلي که در کشور وجود دارد، بخش محدودي نيازمند آن هستند که شاغلين اين مشاغل فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها باشند. براي استقرار در بيشتر مشاغل و عمل تمام و کمال به وظايف شغلي گذراندن يک دوره کامل آموزش مهارتي کافي است؛ چرا که در اين دوره آموزشي مهارتي فرد هم دانش، هم نگرش و هم عادات و مهارت‌هاي مورد نياز براي آن شغل را فرا مي‌گيرد. آموزش مهارتي اگر اصولي و استاندارد اجرا شود به معناي واقعي فرد را براي انجام درست مجموعه وظايف مرتبط با يک شغل تربيت مي‌کند. يعني به دليل نوع آموزش که تلفيقي هست و هر آنچه فرد در نظر و تئوري مي‌آموزد، در عمل نيز آن را تجربه مي‌کند، فراگيري ماندگار و ريشه‌اي اتفاق مي‌افتد. اين نوع فراگيري، کامل نيز هست به اين معني که شامل همه آن چيزهايي است که يک شاغل براي انجام درست وظايف شغلي خود بدان نياز دارد. از دانش و معلومات گرفته، تا عادات، نگرش‌ها و ارزش گذاري‌هاي مرتبط با موضوع و در نهايت مهارت‌هاي رفتاري و عملي.
چالش امروز ما بي‌مهارتي است
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه تربيت افراد براي وظايف شغلي نيازمند محيط و روش آموزش خاصي است، افزودنظام مطلوب آموزشي براي تربيت نيروي انساني متقاضي ورود به دنياي کار، نظام آموزش فني و حرفه‌اي است که به مانند ساير نظام‌هاي آموزش عمومي و عالي در آن سطوح و درجاتي براي رشد مهارت و توانمندي‌هاي افراد وجود دارد و افراد مي‌توانند در آن رشد کنند. زماني اگر چالش ما بي سوادي بود، امروز چالش ما بي‌مهارتي است. وقتي بيشتر جواناني که وارد دانشگاه مي‌شوند، قصدشان اشتغال و ورود به بازار کار است روشن است که بايد متناسب با اين جهت‌گيري آموزش ببينند. چنين آموزشي بايد از ابتدا در نظام آموزش فني و حرفه‌اي اتفاق بيافتد که مختصات خاص خود را دارد. يعني فردي که متقاضي ورود به بازار کار است بر اساس استعداد و علاقه شغلي خود از دوره دبيرستان در مسيري از آموزش وارد شود که از ابتدا براي تربيت اين افراد طراحي شده است. او در اين مسير هم دانش مرتبط با شغل مورد انتظارش را فرامي گيرد و هم به صورت عملي در محيط واقعي کار حاضر مي‌شود و تجربه مي‌اندوزد و مهارت‌هايش نهادينه مي‌شوند؛ علاوه بر آن ياد مي‌گيرد که چگونه مي‌تواند به سطح بالاي مهارت و صلاحيت حرفه‌اي رشد کند. وقتي چنين فردي وارد دانشگاه مي‌شود روشن است که در مسيري غير از آن چيزي که هدف نهايي اوست قرار گرفته است. او آموزش‌هايي مي‌بيند که ارتباطي به هدف او که بازار کار و صلاحيت‌هاي شغلي است، ندارند. مهارت‌هاي لازم را نيز کسب نمي‌کند چرا که محيط کسب مهارت و شايستگي‌هاي شغلي متفاوت از کلاس درس دانشگاه است. به جاي اينکه زير نظر مربي آموزش ببيند تحت آموزش معلم و استاد قرار مي‌گيرد. با شرايطي که عرض کردم معلوم است که نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها از مهارت‌هاي مورد نياز بازار کار برخوردار باشند. ذات آموزش دانشگاهي نظري است. البته ما دانشگاه‌هاي فني و حرفه‌اي و علوم کاربردي نيز داريم که اصل بر آموزش مهارتي و تربيت نيروي کار براي بازار کار است. حتي اگر آموزش مهارت‌هايي نيز در دانشگاه در ارتباط با رشته‌ها و با استفاده از توان و امکانات دانشگاه بخواهد اتفاق بيافتد، آن مهارت و شايستگي نيست که مستقيماً به يک فضاي شغلي مرتبط باشد.
پاک سرشت با اشاره به مباحثي که تحت عنوان آموزش مهارت‌ها در دانشگاه‌ها مطرح مي‌شود، افزود: اين روزها دانشگاه‌ها به دليل اينکه به دانشجويان مهارت ياد نمي‌دهند، زياد مورد نقد قرار مي‌گيرند. همين موضوع به نحو ديگري در مورد آموزش و پرورش هم طرح مي‌شود. دو نکته در اين ارتباط قابل ذکر هست. در دانشگاه‌هايي که مأموريت مهارتي اصولاً ندارند دو رشته مهارت را مي‌شود به دانشجويان آموخت. مجموعه مهارت‌هاي محدودي که متناسب با رشته تحصيلي و با استفاده از فضا و تجهيزات محدود آزمايشگاه‌ها و کارگاه‌ها مي‌توانند فراگيرند که اگر به درستي و با کيفيت اتفاق بيافتد، مفيد است اما ابداً براي ايفاي وظايف کامل يک شغل کفايت نمي‌کند. دوم مجموعه مهارت‌هاي نرم و اجتماعي که اشتغال پذيري دانشجويان را افزايش مي‌دهد و نوعي توانمندسازي فرا شغلي است. بيش از اين دو نوع مهارت نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم. اگر منظورمان از بي مهارتي فارغ‌التحصيلان اين دو نوع مهارت است، ايراد وارد است. در اين راستا هم مي‌شود اقداماتي انجام داد براي اينکه دانشجويان حين تحصيل فضاهاي کاري و کارگاهي ديگري را تجربه کنند و در دروسي مانند کارآفريني به مهارت‌هاي کسب و کار و نرم مجهز شوند؛ اما واقعيت آن است که نمي‌توانيم از دانشگاه انتظار داشته باشيم که دقيقاً به مانند يک مدرسه يا مرکز آموزش مهارتي عمل کند. دانشگاه‌ها جهت‌گيري هاي بلند مدت در تربيت نيروي انساني دارند و مأموريت آنها نيز معطوف به حوزه علم و توسعه دانش است و گذشته از آن مختصات، لوازم و شرايط خاص آموزش مهارتي، از فضا و امکانات ويژه، ترمينولوژي و روش آموزش گرفته تا شيوه ارزيابي آموزش و غيره را نيز ندارند.
خلأ مقررات مرتبط با نظام آموزش فني و حرفه‌اي
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور با اشاره به اينکه اقدام اصولي براي رفع نگراني فقدان مهارت نيروي کار، سرمايه‌گذاري و بها دادن به نظام آموزش فني و حرفه‌اي است، اضافه کرد: توسعه آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و رفع چالش بي مهارتي لوازم زيادي دارد که يکي از آنها توسعه فضاهاي آموزشي و دسترسي به اين آموزش‌ها است که در کشور ما البته نه به صورت اصولي و متناسب با ظرفيت‌هاي اقتصادي و منطقه‌اي، انجام شده است. امروزه در بيشتر شهرها مراکزي براي اين نوع آموزش‌ها از دبيرستان گرفته تا دانشگاه و مراکز آموزش فني و حرفه‌اي وجود دارد. سازمان آموزش فني و حرفه‌اي در سراسر کشور ۵۴۲ مرکز آموزشي دارد. از حيث تکنولوژي معيار در آموزش‌هاي شغلي نيز در مواردي نيازمند ارتقا و بهبود تجهيزات و امکانات کارگاه‌ها و آموزشگاه‌ها هستيم، اما در حوزه مقررات مرتبط با اين نظام آموزشي خلأ جدي داريم. ما در زمينه مقرراتي که بنگاه‌هاي اقتصادي را که بهره بردار اصلي از خروجي نظام آموزش مهارتي هستند، واجد نقش و سهم مؤثر کند، مقررات مربوط به ارزش‌گذاري مدارک و گواهينامه‌هاي مهارتي و تعامل بين نظام‌هاي آموزشي، مقررات مرتبط با الزام‌آور کردن فراگيري مهرات‌ها براي صاحبان مشاغل، مقررات ناظر بر ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف عرضه کننده آموزش مهارتي در کشور دچار اشکالات اساسي هستيم و مي‌توان گفت محيط نهادي و مقررات گذارانه فعلي مساعد توسعه نظام آموزش فني و حرفه‌اي نيست. انتظار مي‌رود اين خلأها با شروع فعاليت اين شورا مورد بررسي قرار گرفته و مرتفع شود. تنظيم محيط نهادي مناسب از حيث سياستگذاري و هماهنگي بين ذي‌نفعان آموزش مهارتي مأموريت اصلي اين شورا است.

جايگاه مهارت‌آموزي در فرهنگ و باورهاي عمومي
وي در بيان يکي ديگر از لوازم توسعه نظام آموزش مهارتي کشور، به موضوع جايگاه مهارت‌ها و مهارت آموزي در فرهنگ و باورهاي عمومي مردم اشاره کرد و گفت: مانع ديگري که در برابر توسعه آموزش مهارتي وجود دارد، آن است که در باور و فرهنگ مردم اين مهرات‌ها دست کم گرفته مي‌شوند و از آن جايگاه و پرستيژ لازم برخوردار نيستند. البته اين مشکلي است که در بيشتر جوامع مطرح است و براي رفع آن هم برنامه‌هاي معيني اجرا مي‌شود. واقعيت اين است که بيشتر والدين و خانواده‌ها ترجيح مي‌دهند فرزندشان به جاي يک گواهينامه مهارتي، يک مدرک تحصيلي داشته باشد. چنين ترجيحاتي مساعد براي توسعه نظام آموزش مهارتي نيست، اما اشتباه است اگر فکر کنيم که تنها با بيان اهميت مهارت آموزي يا فايده آن در رسانه‌ها مي‌توانيم اين ترجيحات را تغيير دهيم. جايگاه نامطلوب مهارت‌ها و صلاحيت فني در باورداشت هاي عمومي ما بيش از همه بازتاب مشکلاتي است که تحت عنوان محيط نهادي و مقررات گذارانه نامساعد به حال مهارت آموزي اشاره کردم. روشن است وقتي مبناي جذب و به کارگيري نيروي انساني مدرک تحصيلي است، خانواده‌ها در يک برخورد کاملاً عقلاني فرزندشان را به سمت اخذ مدرک تحصيلي هدايت کنند. وقتي مسيري براي رشد و ارتقاي حرفه‌اي افراد داراي گواهينامه مهارتي در نظام آموزش عالي وجود ندارد، ورود به آموزش فني و حرفه‌اي به يک بن بست تبديل مي‌شود که در آن ارتقايي متصور نيست. در حالي که چنين رفت و برگشتي بين مدارک مهارتي و آموزش عالي در دنيا رايج است. چند ماه قبل در حاشيه برگزاري کارگاهي با رئيس مؤسسه فدرال آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي کشور آلمان که فول پروفسور دانشگاه هم هست صحبت مي‌کردم و برايم جالب بود که ايشان کارش را از قنادي شروع کرده بود و از طريق طي مدارج مهارتي تا سطح بالا در اين حرفه، به موقعيت فعلي‌اش در دانشگاه و مؤسسه فدرال آموزش فني و حرفه‌اي رسيده بود.
 
تبيين چالش‌هاي بي مهارتي از سوي رسانه‌ها
رئيس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي گفت: رسانه‌ها نيز براي بازتاب وضعيت موجود و خلأهايي که در اين زمينه داريم بايد فعال شوند و چالش بي مهارتي در کشور و عواقب آن را تبيين کنند. تمرکز بر موضوعاتي مانند آينده کار و مشاغل و مهارت‌هاي بازار کار آينده مي‌تواند براي توضيح اهميت مهارت آموزي و جلب نظر خانواده‌ها مؤثر باشد. اينکه مشاغل آينده بيشتر مهارت محورند، ميزان ماندگاري افراد در مشاغل به نسبت گذشته کمتر خواهد بود و فرزندان آنها نياز دارند مهارت‌هاي متنوعي داشته باشند تا بتوانند در بازار کار آينده و در برابر تغييرات سريع تکنولوژي‌ها جايي براي خود پيدا کنند، موضوعاتي است که اگر خانواده‌ها بيشتر در مورد آنها بدانند در تصميم گيري‌شان براي آينده فرزندانشان و آموزش آنان تأثيرگذار خواهد بود. زماني بود افراد از زمان شروع اولين فعاليت شغلي تا زمان بازنشستگي را در يک شغل سپري مي‌کردند اما امروزه ميانگين بقا در يک شغل به حدود هشت سال رسيده است. يعني افراد مجبور مي‌شوند يا تمايل پيدا مي‌کنند شغلشان را تغيير دهند. برخي از مشاغل از بين مي‌روند و مشاغل جديدي به وجود مي‌آيند. اين جنس آگاهي‌ها در مورد دنياي کار سودمند است و رسانه‌ها مي‌توانند نقش مؤثري در اين ارتباط داشته باشند.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در بخش پاياني اظهارات خود افزود: علاوه بر مواردي که عرض کردم لازم است الزاماتي براي نهادهاي سياست‌گذار و تصميم گير وجود داشته باشند که در ارتباط با هر برنامه يا اقدام توسعه‌اي به ضرورت تصميم گيري در خصوص تأمين نيروي کار ماهر و مديريت منابع انساني توجه کنند. در بيشتر کار گروه‌هاي شکل گرفته در سطح ملي يا استاني که وظيفه تصميم گيري براي صرف اعتبارات يا اجراي پروژه‌هاي توسعه‌اي را برعهده دارند، دستگاه‌هاي متولي تربيت نيروي انساني غايب‌اند؛ به عنوان مثال مديران کل آموزش فني و حرفه‌اي استان‌ها به جز يک کارگروه در هيچکدام از کارگروه‌هاي شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها عضويت ندارند. در اين کارگروه‌ها اساساً تأمين نيروي انساني و نقش نيروي انساني ماهر آنچنان که بايد مهم قلمداد نمي‌شود يا چنان حاشيه‌اي است که فرض مي‌شود با توجه تقاضاي زياد براي کار در جامعه، به خودي خود مديريت مي‌شود، ولي ما مي‌دانيم که يکي از ريسک‌هاي جدي همه اين پروژه‌ها، عدم دسترسي به نيروي کار ماهر است.
 
 

 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن