به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دكتر عزيزي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي از تصویب طرح تشکیل سازمان ملی مهارت و فناوری از سوی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس و ارسال آن براي طرح در صحن علني مجلس شورای اسلامی خبر داد.
آنچه در پی می آید، متن سخنرانی دكتر عزيزي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در نخستين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال است که در تاریخ 23 ارديبهشت ماه 1392با حضور صاحبنظران و پژوهشگران بین المللی و ملی در عرصه مهارت آموزی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برگزار شد.
سخنراني دكتر عزيزي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي
نخستين همايش بين المللي مهارت آموزي و اشتغال، 23 ارديبهشت ماه 1392
"بسم الله الرحمن الرحیم"
مي خواهم سخنان خود را با يك سؤال آغاز كنم:
آيا ما در انجام رسالت تربيت نيروي انساني مورد نياز بازار كار موفق بوده ايم و توانسته ايم آموزش هاي لازم و كافي را براي ورود افرادي ماهر به جامعه خود بدهيم . آيا نظام آموزش مهارتي ما پاسخگوي سيل شتابان تغييرات فناوري در دنيا هست؟
امروزه مهمترين مشكلي كه جوامع در حال حاضر و آينده با آن مواجهند مسئله تغيير است و امكان بقا و استمرار فعاليت هاي هر كشور به شرايطي بستگي دارد كه مهمترين ويژگي هاي آن پيچيدگي ، تنوع و تحول سريع مي باشد .
در چنين شرايطي تنها از طريق توسعه منابع انساني به عنوان طراح ، سازنده و پردازنده نظام هاي عملياتي ما مي توانيم به گونه اي سازنده و متناسب با تغييرات همگام شويم و آثار آنرا پيش بيني و حتي كنترل كنيم و در خدمت خودمان در آوريم؛ موضوعي كه مقام معظم رهبري(مدظله العالي) در ابلاغ سياستهاي كلي اشتغال با تأكيد بر تربيت نيروي انساني ماهر مبتني بر نياز بازار كار به عنوان يكي از الويتها مطرح مي فرمايند.
لذا باتوجه به جمعيت جوان و جوياي كار در كشور پتانسيل ها و ظرفيتهاي بسيار بالايي را در اختيار داريم كه مي تواند شرايطي را فراهم نمايد كه ابعاد مختلف توسعه به ويژه موضوع اشتغال پايدار تحقق يابد؛ ليكن بهره برداري از اين پتانسيلها نيازمند زنجيره اي از برنامه هاي عملياتيمي باشد.
در اين راستا بي شك يكي از اين الزامات، آموزش هاي مهارتي و فني و حرفه اي است كه يكي از اجزاي لاينفك بسته هاي اقتصادي همه دولت ها هستند و مي تواند از طريق آموزش نيروي انساني ماهر و تكنسين در سطوح مختلف كارداني فني، مهندسي فناوري ، مهندسي فناوري ارشد و مهندسي فناوري خبره، موجب تحولي بزرگ در بخش هاي مختلف صنعت، كشاورزي، خدمات و فرهنگ و هنر شود.
زيرا پيامدهاي بسياري مترتب بر اين آموزش هاست ، از قبيل : توانمندسازي افراد- خود اتكايي افراد جامعه- خود اشتغالي- بهره وري بنگاه هاي اقتصادي- نوآوري- كاهش ضايعات و هزينه ها- ايجاد شرايط رقابت پذيري مناسب براي بنگاه هاي اقتصادي- كاهش نرخ بيكاري- استفاده بهينه از منابع- رفاه و امنيت اجتماعي و نشاط جامعه
* نظام سنجش مهارت بايستي اطمينان صلاحيت حرفه اي را براي مشتريان آموزش هاي فني و حرفه اي فراهم كند .
* دارندگان گواهي نامه مهارت بايستي در يك بازه زماني معين مورد بازآموزي و ارتقاي سطح مهارت قرار گيرند تا متناسب با تغييرات تكنولوژي مهارت هاي آنان بروز شود .
* آموزش هاي فني و حرفه اي بايستي همه گروه هاي هدف را متناسب با نوع مشاغل و حرفي كه دارند پوشش بدهد.
* آموزشهاي فني و حرفه اي بايد بتواند نيروي انساني موردنياز فن آوريهاي نوين و پيشرفته را فراهم نمايد.
* آموزش دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي بايستي به صورت بنيادي انجام شود و
به نحوي كه آموزش هاي مهارتي در برنامه درسي آنها گنجانده شود و وزارت علوم باالزام قانوني مكلف به اجرا شود .
همه اين پيامدها تنها در سايه آموزش اثربخش در قالب استقرار يك نظام جامع آموزشي براي حوزه آموزشهاي مهارتي با نگاه به استانداردهاي بين المللي امكان پذير است .
باتوجه به ابلاغ سياستهاي كلي اشتغال از سوي مقام معظم رهبري(مدظله العالي)، و تأكيد بر تربيت نيروي انساني ماهر مبتني بر نياز بازار كار و همچنين تصويب ماده 21 برنامه پنجم توسعه كه در آن بر ايجاد يك نظام منسجم ، هماهنگ و يكپارچه تأكيد شده است؛ زمينه اي براي مسؤولان كشور فراهم شد تا به صورت جدي تري به موضوع نظام آموزش مهارت بپردازند.
و اكنون با توجه به داشتن بيش از يك قرن تجربه موفق در حوزه آموزشهاي مهارتي، برخورداري از نيروي متخصص نظام مهارتي، و وجود سازمانها و انجمن هاي فناوري توانمند در ايران براي دستيابي به اين چشم انداز ضرورت دارد به صورت ساختاري و گسترده اقداماتي در زمينه توسعه نظام مند آموزشهاي فني و حرفه اي صورت پذيرد:
خوشبختانه دركشور ما با درك اهميت آموزشهاي مهارتي برنامه ريزي ساختاري براي نظام آموزشهاي مهارتي در كشور صورت گرفته است.
در دو سال گذشته تدوين نظام جامع مهارت و فناوري در كشور آغاز شد. اين نظام شامل 3 زيرنظام است :
1) نظام آموزش مهارت و فناوري كه خوشبختانه در جلسه يكم آبان 1390توسط هيأت دولت تصويب و به دستگاههاي دولتي ابلاغ شد كه ظرفيتهاي بسيار بالايي را در بحث توليد ملي دارد.
2)نظام صلاحيت حرفه اي كه در جلسه 23 مهرماه 1391 به تصويب هيأت دولت رسيد و ابلاغ شد.
3)نظام احراز شرايط اشتغال كه تدوين شده و درحال بررسي توسط خبرگان اين حوزه است.
در راستاي اجراي ماده 21 برنامه پنجم توسعه و همچنين اجراي نظام آموزش مهارت و فناوري، براساس آيين نامه نظام آموزش مهارت و فناوري، سازمان ملي مهارت و فناوري مسؤول اجراي مصوبات شوراي سياستگذاري اين نظام، يكپارچه سازي، هدايت و اعتلاي آموزشهاي مهارتي و استقرار نظام جامع مهارت و فناوري مي باشد كه خوشبختانه طرح آن در كميسيون اجتماعي مجلس مطرح و به تصويب اعضاي كميسيون رسيده است و براي طرح در صحن علني ارسال شده است.
از سوي ديگر يكي از ضروت هاي شرايط كنوني كشور كه به آموزشهاي مهارتي گره خورده است موضوع ضرورت پيوند بين آموزش و محيط واقعي كار در سطوح مختلف است كه براي تحقق اين امر لازم است تمامي آموزشهاي ما به آموزشهاي عملي در محيط كار متصل شود؛ در همين راستا موضوع كارآموزي و كارورزي نيازمند يك بازنگري و بازمهندسي است تا بتوانيم از طريق اجراي كارورزي و كارآموزي براي فارغ التحصيلان كليه سطوح آموزشي به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهي، نيروي انساني متخصص و مهارت ديده را وارد چرخه توليد و بازار كار نماييم.