يادداشت تخصصي دکتر سليمان پاک سرشت رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور

دولت لايحه بودجه سال 1397 را به مجلس ارائه كرده است. در همين روزهاي پرخبر رئيس جمهور، قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي را ابلاغ کرد تا مهارت آموزي را به مرکز مباحث اشتغال کشور بکشاند. دولت دوازدهم روزهاي حساسي را سپري مي کند. رويکردهاي لايحه بودجه در نخستين سال برنامه ششم با ملاحظاتي تدوين شده که شايد براي بسياري از کارشناسان و صاحب نظران و مردم حاوي نکات مهمي باشد. رسانه ها به مدد شفافيت دولت در ارائه لايحه بودجه، اطلاعات ذي قيمتي از اين لايحه را منتشر کرده اند و رسانه هاي اجتماعي هم بستر تبادل اين اطلاعات بوده اند. بي کاري و لزوم توجه به حل آن به اولويت اصلي کشور تبديل شده و قطعا از مهم ترين مباحث نمايندگان مجلس هم خواهد بود. ابلاغ هم زمان نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي مسلما بخشي از راه حل دولت براي رهايي از اين کلاف سردرگم است
۱- از منظر آمار حدود پنج ميليون دانشجو و هزاران جوان و فارغ التحصيل دانش آموخته نيز جوياي کار هستند. نهادهاي رسمي کشور و بسياري از کارآفرينان، مشکل اصلي اين خيل عظيم را نداشتن مهارت عنوان مي کنند. آموزش هاي مهارتي مهم ترين آورده و شاه کليد آنها براي ورود به بازار کسب وکار است.
۲- دولت اعلام کرده است سه ميليون و 300 هزار نفر بي کار در کشور وجود دارد و در لايحه سال 1397 پيش بيني کرده که بايد بيش از 900 هزار شغل ايجاد کند. با توجه به محدودشدن استخدام هاي دولتي، توجه کارجويان به آموزش هاي مهارتي و فني وحرفه اي در ايجاد جذابيت لازم براي کارفرمايانِ بنگاه هاي بخش خصوصي، يک اولويت است.
۳- رواج پديده کميت گرايي و مدرک گرايي در سطوح دانشگاهي در دهه گذشته اقبال عمومي به ويژه در بين مردان براي ورود به دانشگاه را کاهش داده و در نقطه مقابل علاقه مندان به آموزش هاي غيررسمي (آموزش هاي فني وحرفه اي و مهارتي منجر به شغل) افزايش يافته است. ارتقاي کيفي، تنوع بخشي، به روز رساني، توسعه و تقويت آموزش هاي فني و مهارتي مطالبه ملي جمعيتِ کارجو است.
۴- در حال حاضر کشورهاي پيشرفته دنيا بيش از هر زماني به آموزش هاي مهارتي (اغلب در کنار کارگاه هاي توليدي، صنوف و صنايع) و تربيت تکنيسين به جاي دانش آموخته دانشگاهي توجه مي کنند و سهم آموزش هاي مهارتي در اين کشورها ازجمله آلمان و استراليا و گاه تا 70 درصد کل آموزش ها مي رسد. اين در حالي است که سهم آموزش هاي مهارتي در کشورمان پايين و کمتر از 20 درصد است و براي رسيدن به حداقل سهم 30درصدي از آموزش هاي مهارتي، بايد همه سازمان ها به ويژه سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور رويکرد مهارت محوري را در آموزش هاي غيررسمي داشته باشند.
۵- سازمان فني وحرفه اي کشور چندسالي است به دليل عدم تأمين اعتبار، تجهيز مراکز فني وحرفه اي که اغلب از تکنولوژي و تجهيزات روز عقب مانده- را به آينده موکول کرده و از قافله عقب مانده است. اين سازمان براي هدف گذاري و اجراي آموزش هاي متناسب با اقتضائات منطقه اي نيازمند توجه به تجهيزات آموزشي است. اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان در هفت سال گذشته بيش از 30 درصد کاهش يافته و سازمان عملا امکان به روز رساني تجهيزات خود را از دست داده است. اين کاهش بودجه با ماهيت آموزش هاي فني وحرفه اي که آموزش عملي است و در آن مهارت آموز با تمرين و تکرار، کار با مواد، ابزار و تجهيزات، تسلط و مهارت لازم را کسب مي کند؛ در تضاد است و ادامه اين روند مي تواند فرصت ارزشمند آموزش کارجويان جوان را از کشور سلب کند.
۶- بودجه سازمان فني وحرفه اي گرچه براساس آمار، رشد بيش از 12درصدي را نشان مي دهد، ولي نبايد فراموش کرد که سهم نظام آموزش و تربيت فني وحرفه اي و مهارتي که مي تواند زيرساخت هاي لازم براي اشتغال را فراهم و مشکل اساسي و دغدغه هاي مسئولان نظام و مردم را حل کند، اندک است.
۷- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حال حاضر مباحثي همچون توسعه مشاغل خانگي، الگوي اشتغال فراگير و کارورزي را در سطوح مختلف از فارغ التحصيلان و دانش آموختگان گرفته تا زنان سرپرست خانوار دنبال مي کند. اين برنامه ها بدون مهارت آموزي و بدون توجه به آموزش هاي با کيفيت مهارتي و فني وحرفه اي راه به جايي نخواهد برد. به نظر مي رسد موفقيت هاي دولت در حيطه اشتغال در گرو توجه بيش ازپيش به آموزش هاي غيررسمي مهارتي است.
8- سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور، با توجه به سابقه طولاني در حوزه مهارت آموزي، امکانات زيربنايي و توجه ويژه اش به تدوين و اجراي استانداردهاي مهارت آموزي در قريب به 14 هزار رشته مختلف، مي تواند در اجراي دستور صريح رياست محترم جمهور مبني بر استانداردشدن آموزش مشاغل، نقش محوري ايفا کند و به عنوان دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي مهارت آموزي، انسجام بيشتري بين دستگاه هاي مختلف فراهم آورد.