انتصاب بازرسان ماده ۹۰و۹۱ قانون مديريت خدمات کشوري از سوي رئيس سازمان
طي حکمي از سوي معاون وزير و رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور ناظر ارشد و بازرسان ماده ۹۰و۹۱ قانون مديريت خدمات کشوري موضوع سلامت اداري و صيانت اين سازمان منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، عزت اله اردشيري، مديرکل دفتر مديريت عملکرد سازمان به عنوان ناظر ارشد کميته سلامت اداري و صيانت اين سازمان، سعيد اماني، مديرکل منابع انساني و پشتيباني، حسن کشاورز جوبنه، سرپرست دفتر سنجش مهارت و صلاحيت حرفه اي، شکر اله جمالي، سرپرست حوزه حقوقي و حبيب عرفان منش، کارشناس معاونت آموزش به عنوان بازرسان اين کميته از سوي دکتر سليمان پاک سرشت، معاون وزير تعاون، کار ورفاه اجتماعي و رئيس اين سازمان منصوب شدند.
انجام بازرسي هاي لازم با جديت و پشتکار در محدوده تخلفات موضوع ماده 91 قانون خدمات کشوري( رشوه خواري، سوء استفاده از مقام اداري و ...) و رعايت بي طرفي و امانت داري از موارد مورد تأکيد در احکام ياد شده است.
بنابراين گزارش، کميته سلامت اداري و صيانت سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور در راستاي اجراي برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداري، احکام قانون مديرت خدمات کشوري از جمله مواد 90 و 91 و ساير مقررات مربوط به ارتقاء فرهنگ سازماني، تکريم ارباب رجوع، ساماندهي رسيدگي به شکايات، سلامت اداري و مبارزه با فساد اداري فعاليت مي کند.
بنا بر اين گزارش، تعيين مصاديق اختصاصي حقوق متقابل مردم و دستگاه، تهيه برنامه عملياتي صيانت از حقوق مردم، بازنگري قوانين و مقررات در جهت تثبيت حقوق مردم و پاسخگويي دستگاه و تشويق و تنبيه، راهبري و نظارت بر استقرار برنامه صيانت از حقوق مردم و تدوين برنامه سنجش و اندازه گيري ميزان رضايت مندي مردم از نحوه ارايه خدمات دستگاه و تکريم ارباب رجوع از جمله وظايف کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم است.
براساس اين گزارش: تنظيم برنامه اجرايي ارتقاي سلامت و مبارزه با فساد اداري دستگاه و رهبري استقرار آن، بازنگري در قوانين و مقررات با رويکرد پيشگيري، بازدارندگي و برخورد قاطع با متخلفان، تدوين شاخص هاي سلامت و سنجش و پايش ميزان سلامت و فساد اداري، سنجش و آسيب شناسي وضعيت موجود فرهنگ سازماني دستگاه، تدوين برنامه بهبود فرهنگ سازماني مبتني بر اصلاح رفتار مديران و کارکنان و اصلاح قوانين و مقررات و راهبري استقرار فرهنگ سازماني و نظارت و سنجش تحقق ميزان آن از ديگر وظايف کميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم است.