به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان چهارمحال و بختياري ، مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان در ديدار با مدير اجرايي پروژه مناريد در استان ، آمادگي اين اداره کل را در راستاي ارائه آموزشهاي لازم با هدف اجرايي نمودن برنامه هاي اين پروژه اعلام نمود .
تقي پور مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان ضمن اشاره به حوزه هاي فعاليت آموزش فني و حرفه اي ، توانمند سازي مهارتي را يکي از مهمترين سياستهاي کاري اين مجموعه برشمرد و افزود توسعه کشور در گرو توسعه منابع انساني است که اين هدف جز با ارائه آموزش امکان پذير نمي باشد.
وي با اشاره به آمادگي اين اداره کل جهت همکاري در پروژه مديريت يکپارچه حوزه آبخيز کارون (مناريد) ، افزود اين مجموعه در راستاي توسعه منابع انساني با استفاده از پتانسيلهاي دو بخش دولتي و خصوصي با ارائه آموزشهاي مورد نياز در حوزه هاي صنعت ، کشاورزي ، خدمات و فناوري ، در مناطق مختلف شهري ، روستايي و عشايري ، فعاليت مي نمايد.
محمودي نژاد مدير اجرايي پروژه بين المللي مناريد در استان نيزضمن اشاره به اينکه پروژه مناريد
(MENARID) با همکاري برنامه توسعه ملل متحد و شوراي عالي
GEF سازمان ملل متحد و با هدف تقويت و انسجام سازماني در مديريت يکپارچه منابع طبيعي ، با رويکرد مديريت دانش جهت ارتقا درآمد ساليانه مردم و حفظ منابع طبيعي، توانمندسازي مردم و انسجام سازماني با مرکزيت مردم به عنوان برنامهريز تدوين شده است افزود ، آموزش فني و حرفه اي با دارا بودن پتانسيل هاي بالاي فني و مهارتي مي تواند نقشي کليدي در اجرايي نمودن اين پروژه داشته باشد.
مدير اجرايي پروژه بين المللي مناريد افزود در حال حاضر برنامه ريزي جهت اجراي اين پروژه در 4 حوزه تلورد ، چالشتر ، منج و دوراهان با هدف رفع موانع قانوني به منظور انسجام سازماني، فقرزدايي و ايجاد اشتغال از طريق ارتقاي سطح دانش بهره برداران محلي، ظرفيتسازي و توانمندسازي براي تحقق شيوههاي موفق مديريت پايدار منابع آب و افزايش بهرهوري در بخشهاي کشاورزي صورت گرفته است.
گفتني است پروژه بين المللي مناريد
(MENARID) در چارچوب برنامه توسعه پايدار و يکپارچه کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در هفت کشور اردن، الجزاير، ايران، تونس، مراکش، مصر و يمن اجرا ميشود. اين پروژه در ايران، با مشارکت تسهيلات جهاني محيط زيست
(GEF)، برنامه توسعه ملل متحد
(UNDP) و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور بهعنوان نماينده دولت آغاز شده است وهدف نهايي پروژه، توسعه مديريت يکپارچه منابع طبيعي تجديد شونده با توجه به سازگاري با شرايط اقليمي و منافع محيط زيست جهاني است.