به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان، جلسه توجيهي آموزشگاه هاي آزاد استان همراه با بيان نظرات، پيشنهادات و انتقادات مسئولان آموزشگاه ها با حضور مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان و معاونت آموزش در سالن اجتماعات اداره کل آموزش فني و حرفه اي برگزار گرديد.
در ابتداي جلسه محمود تقي پور، مديرکل ضمن تبريک اعياد شعبانيه و عرض خوش آمد خدمت حاضران در جلسه، به جايگاه با ارزش آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه اي در سازمان اشاره کرد و گفت: با ابلاغ اصل 44 قانون اساسي و تغيير رويکرد دولت و اهتمام بيش از پيش به بخش خصوصي، آموزشگاه هاي آزاد در نقش بال هاي کمکي سازمان آموزش فني و حرفه اي و به تبع آن اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان در ارائه آموزش هاي مهارتي مي باشند. وي با اشاره به مشکلات پيش روي آموزشگاه ها بيان کرد مجموعه آموزش فني و حرفه اي استان تمام تلاش خود را براي کمک به رونق آموزش در بخش خصوصي انجام داده و مي دهد و نمونه بارز آن را مي توان در اولويت قرار دادن آموزشگاه هاي آزاد استان در زمينه واگذاري مکان هاي دولتي از طريق مزايده به متقاضيان دانست.
در ادامه شهرام کوهيان افضل، معاونت آموزش، پژوهش و برنامه ريزي اداره کل با بيان تبريک مناسبت هاي پيش رو به شرح جزئيات واگذاري مکان هاي آموزشي اداره کل و مراکز تابعه آن از طريق مزايده پرداخت و گفت: تا به حال جلسات متعددي در خصوص بررسي مشکلات آموزشگاه هاي آزاد برگزار شده است و حوزه ي آموزش همواره پذيراي نکات، انتقادات و پيشنهادات شما بوده است.
کوهيان افزود ما تلاش خود را در خصوص پيگيري رفع آموزش هاي موازي با جديت تمام انجام مي دهيم و در صورت مواجهه با آموزش ها خلاف قانون ، موارد را جهت بررسي به اين اداره کل انتقال دهيد.
وي خواستار همکاري عمومي بخش خصوصي در راستاي تغيير برخي استاندارد هاي آموزشي بلند مدت شد و اين مسئله را يکي از موارد مواجه با مشکل کمبود کارآموزان در مراکز دولتي و خصوصي دانست.
سپس ميراحمدي، سرپرست موسسات کارآموزي و آموزشگاه هاي آزاد اداره کل، به بيان نکاتي در رابطه قوانين سازمان در خصوص برخورد با آموزشگاه هاي متخلف، نحوه ي ارتقاي مهارت آموزشگاه ها، تاسيس کانون آموزشگاه هاي آزاد، تاسيس انجمن صنفي آموزش هاي تک رشته اي بيان کرد.
در انتها نمايندگان آموزشگاه هاي آزاد به بيان نکاتي چند در رابطه با موارد آموزش هاي موازي، مشکلات و موانع قانوني مواجهه شده در بازرسي ها و تغييرات قانون سازمان در خصوص بخش خصوصي بيان کردند که با پاسخ هايي از جانب معاونت اموزش و ساير کارشناسان مواجه شدند.